[ حكم فعل الأمر من أنواع الأفعال السابقة ] قال ابن مالك : ( فصل : صيغة فعل الأمر من كلّ فعل كمضارعه المجزوم المحذوف أوّله ، فإن لّم يكن من « أفعل » وسكن تالي حروف المضارعة لفظا أولي همزة الوصل ، وإن كان من « أفعل » افتتح بهمزته مطلقا ) .

--> ( 1 ) انظر شرح التسهيل لابن مالك ( 3 / 464 ) . ( 2 ) مضارعه : يعد وأصله : يوعد إلا أن الواو حذفت ؛ لأن فاء الكلمة في المضارع إذا كانت واوا من فعل يفعل تحذف إذا كان مكسور العين فيقال : يعد ، وقد اختلف النحاة في علة حذف هذه الواو فقال البصريون : إن العلة هي وقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة ، وقال الكوفيون : إن العلة هي قصد الفرق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم ، انظر شرح المفصل للرازي ( 3 / 157 ) ( رسالة ) ، والإنصاف ( 2 / 782 ) ( المسألة 112 ) ، والهمع ( 2 / 218 ) ، والأشموني ( 4 / 341 ) . ( 3 ) ماضيه : سلت ، ومضارعه : أسل . انظر اللسان ( سأل ) . ( 4 ) انظر المفصل ( ص 256 ) ، وابن يعيش ( 7 / 58 ) ، وقال الرازي في شرح المفصل ( 3 / 152 ) ( رسالة ) : « وإنما كان لفظ الأمر مأخوذا من الفعل المضارع دون الماضي ؛ لأن الماضي وقع ومضى فيمتنع الأمر به » . ( 5 ) مضارعه : يقيم وأصله : يقوم حدث فيه إعلال بالنقل وإعلال بالقلب . ( 6 ) مضارعه : يعدّ . ( 7 ) وهي ما كان على وزن أفعل صحيحا أو معتلّا أو مدغما عينه في لامه .